به نقل از «ایران اکونومیست»

بر نحوه قیمت‌گذاری صنعت خودرو نظارت خواهیم کرد

تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۱۶۴۷۴

نشست تخصصی بررسی مسائل و مشکلات حوزه صنعت خودرو با حضور غلامعباس ترکی معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور، محمدحسین صادقی مدیرکل دفتر پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی دادستانی کل و مدیران شرکت‌های خصوصی تولید کننده و وارد کننده برگزار شد.

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از  روابط عمومی دادستانی کل کشور، ترکی در ابتدای این نشست ضمن خیرمقدم به مهمانان، صنعت خودروسازی را یکی از مهمترین بخش‌های صنعتی هر کشوری دانست و گفت این صنعت مادر در توسعه و رشد اقتصادی، یک ابزار بسیار قدرتمند است و ما هم به عنوان مدعی العموم رعایت حقوق مصرف کنندگان این صنعت را مهم دانسته و آن را یکی از  مصادیق عمده حقوق عامه می دانیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: دادستانی کل کشور مطابق قانون وظایفی به عنوان مدعی العموم بر عهده دارد و لذا از این رو ما علاوه بر حمایت از تولید ملی، مدعی حقوق مردم و مصرف کنندگان هم خواهیم بود.

معاون دادستان کل کشور ادامه داد: با توجه به اهمیت صنعت خودرو و بعد ملی آن، موضوعات نظارت بر قیمت‌گذاری شفاف، نحوه فروش خودروها و کیفیت محصول در دادستانی کل پیگیری می شود، از همین رو در این جلسه نقطه نظرات دستگاه‌های ذی ربط را خواهیم شنید و در این خصوص تصمیم‌های لازم گرفته می شود.

ترکی خاطرنشان کرد: ضرورت نظارت و تنظیم گری وزارت صمت و شورای رقابت بر قیمت گذاری عادله، شفافیت در قیمت گذاری و فروش و رعایت حقوق مصرف کننده از مصادیق مهم حقوق عامه است. در صورتی که قیمت گذاری غیرمنصفانه باشد منجر به نارضایتی مردم می شود. همچنین در صورتی که قیمت‌گذاری منصفانه اما غیرشفاف باشد، باز منجر به نارضایتی و بدبینی مردم می‌شود.

وی با اشاره به لزوم حمایت از مصرف کننده گفت: اگر تولیدکنندگان نگاه اقتصادی بلند مدت داشته باشند، سعی در حفظ اعتماد مردم (مصرف کننده) می‌کنند و حتی سود و منافع خود را در گرو رضایت مصرف کننده می‌بینند. بنابراین باید تلاش کنیم حقوق مصرف کنندگان را با نگاه به سود و منافع دراز مدت رعایت کنیم.

این مقام قضایی با این پرسش که سازمان حمایت از مصرف کنندگان در سازمان صمت چه کاری انجام می‌دهد؟ تصریح کرد: پاسخ این پرسش یکی از مطالبات مهم دادستانی کل کشور از وزارت صمت است‌. پاسخ کلی به این سوال که نظارتی صورت می‌گیرد یا خیر، پاسخ مدنظر ما نیست و باید چگونگی و فرایند نظارت این سازمان و نتایج حاصل از اقدامات آن به طور شفاف ارائه شود. از جمله باید سازوکار نظارت بر  قیمت گذاری شرکت‌های خودروسازی تبیین گردد. باید تبیین گردد که سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان چگونه و با چه سازوکاری بر قیمت گذاری منصفانه و شفاف در حوزه صنعت خودروسازی نظارت می کند؟

ترکی گفت: بررسی‌ها حاکی از این است که فرآیند نظارت در سازمان حمایت از مصرف کننده وزارت صمت به درستی انجام نمی‌شود و وضعیت موجود هم نیاز به ارتقا دارد.

وی ادامه داد: اگر سازمان حمایت از مصرف کننده موظف است بر حقوق مصرف کننده نظارت کند، باید اطلاعات قیمت، جزئیات و مختصات فنی را دریافت و پس از بررسی‌های لازم اعلام کند که  قیمت گذاری صورت گرفته. این امر نیازمند تعامل شرکت‌های خودروساز و سازمان حمایت از مصرف کنندگان است. پس از پیگیری‌های دادستانی کل کشور، سازمان حمایت از تولیدکنندگان اعلام کرد که شرکت‌های خودروسازی پاسخگو نیستند که البته  این امر نیاز به بررسی دارد و در صورت احراز تخلف از قانون دستورات قضایی لازم صادر خواهد شد.

ترکی گفت: دولت وظیفه تنظیم گری دارد که در حوزه صنعت به ویژه صنعت خودرو این مهم بر عهده وزارت صمت است‌ و شورای رقابت نیز وظیفه سیاستگذاری و نظارت بر جلوگیری از شکل گیری رویه‌های ضد رقابتی را بر عهده دارد. بدیهی است ماموریت شورای رقابت مانع از انجام وظایف قانونی وزارت صمت در زمینه نظارت بر رعایت حقوق مصرف کنندگان از جمله قیمت گذاری عادله محصول نمی‌باشد.

وی با تاکید بر همکاری شرکت‌های خودروساز با سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان وزارت صمت تاکید کرد: در خصوص پاسخگو نمودن و ترمیم ارتباط بین شرکت‌های خودروساز با این سازمان مصمم هستیم.

این مقام قضایی خاطرنشان کرد: رویکرد دادستانی کل مواجهه تخصصی و کارشناسی در خصوص صنعت خودرو و رعایت حقوق مصرف کنندگان در شرکت‌های خودرو ساز خصوصی و دولتی است.

ترکی با تاکید بر اینکه مطالبه اصلی دادستانی کل، نظارت دقیق وزارت صمت بر رعایت حقوق مصرف کننده توسط شرکت‌های خودروساز خصوصی است، بیان کرد: وزارت صمت باید با دغدغه مندی و احساس مسئولیت اجرای آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو را پیگیری کند و اگر در این زمینه کوتاهی وجود دارد مراتب را جهت پیگیری قانونی به دادستانی کل کشور اعلام نماید.

در این جلسه نمایندگان سازمان تعزیرات، سازمان بازرسی کل کشور، مرکز ملی رقابت، وزرات صمت، سازمان حمایت از مصرف کنندگان، مدیران چهار شرکت خودروساز (مدیران خودرو، بهمن موتور،  کرمان موتور، سیف خودرو) حضور و به بیان نقطه نظرات خود پرداختند.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: غلامعباس ترکی ، معاون دادستان کل کشور در حقوق عامه

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: غلامعباس ترکی معاون دادستان کل کشور در حقوق عامه سازمان حمایت از مصرف کنندگان حقوق مصرف کنندگان شرکت های خودروساز دادستانی کل کشور رعایت حقوق مصرف شرکت های خودرو قیمت گذاری صنعت خودرو مصرف کننده وزارت صمت حقوق عامه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۱۶۴۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چای از لیست کالا‌های مشمول مالیات یک درصدی حذف می‌شود

 اول اردیبهشت ماه، حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی توسط هیئت دولت به میزان یک درصد تعیین و از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.  

براین اساس کالاهای مانند گندم، برنج، شکر خام، روغن خام، دانه‌های روغنی، کنجاله سویا، جو، حبوبات، گوشت قرمز و گوشت مرغ مشمول این مصوبه هستند. نکته قابل توجه در این میان حذف کالای چای از این لیست است.  

در این راستا کارشناسان صنعت چای کشور با انتقاد از این تصمیم دولت، حذف چای از لیست مذکور و افزایش حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده آن به ۱۰ درصد را تصمیمی نادرست خواندند.  

یکی از فعالان صنعت چای گفت: افزایش ارزش افزوده چای منجر به افزایش نرخ تمام شده آن و در نهایت رشد قیمت برای مصرف کننده نهایی می شود.  

 طاهری اضافه کرد: علاوه بر این شاهد گسترش قاچاق این کالا به کشور خواهیم بود و حضور تجار رسمی در صحنه واردات چای کمرنگ می شود.  

این فعال صنعت چای با بیان اینکه بیش از ۷۰ درصد از مصرف چای کشور وارداتی است، تاکید کرد که افزایش هریک از فاکتورهای تعیین کننده قیمت تمام شده، سبب افزایش فشار مضاعف بر مصرف کننده نهایی می شود.  

او ادامه داد: با توجه به اینکه سال گذشته نیز تغییر نرخ تخصیص ارز از تالار اول به تالار دوم منجر به افزایش قیمت چای شد، رشد مجدد قیمت برای بازار مشکلات زیادی را به وجود می آورد.   

این فعال بخش خصوصی با اشاره به محدودیت های وارد شده به  صنعت چای در یکسال و نیم گذشته، گفت:  مواردی چون توقف ثبت سفارش و عدم تخصیص ارز در سال گذشته مشکلات زیادی را به وجود آورد اما تلاش های تجار و فعالان صنف باعث شد که بازار دچار بحران نشود به همین جهت درخواست ما از دولت این است که در مصوبه اخیر خود بازنگری کرده تا آرامش نسبی بازار چای که با تلاشی فوق العاده، ایجاد شده دچار خدشه نشود.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی